روزهای پایانی عمر دولت دهم گویا روزهایی است که قرار است به جای آنکه همراه با "آرامش" و "ثبات" تمام شود، با تلاطم و اضطراب و درگیری بین دو قوه دولت و مجلس عجیبن شده است.

به گزارش بولتن نیوز، از شواهد نیز چنین بر می آید که هیچکدام از قوای دولت و مجلس، قصد کوتاه آمدن از مقاصد و اهداف خود را ندارند و بدون توجه به "شرایط خاص" کشور، درگیر مسائل خود هستند.

در این میان آن چیزی که گویا نه برای دولت و نه مجلس از اولویت اساسی برخوردار است، پرداختن به "نیازهای اصلی و اساسی" مردم، این صاحبان اصلی انقلاب است. انتصاب های جهت دار و حاشیه ساز، نامه نگاری های بی حاصل، طرح استیضاح های گوناگون و امثالهم موضوعاتی است که موجب شده دولت و مجلس به جای آنکه به وضعیت اقتصادی و معیشیتی مردم بپردازند و مشکلات موجود را برطرف کنند، به دعواهای سیاسی که حاصلی جز اتلاف وقت و سرمایه مادی و معنوی کشور ندارد، روی بیاورند.

از همین دست مسائل، طرح استیضاح وزیر کار، رفاه و تأمین اجتماعی در صحن علنی دیروز مجلس شورای اسلامی بود. این استیضاح در پی ماجرای حکم جدید دولت برای سعید مرتضوی عنوان شد و نمایندگانی چون آقایان توکلی، نادران، مطهری، مصباحی مقدم و پزشکیان، آن را تقدیم هیأت رئیسه مجلس کردند.

علت این استیضاح چنانچه این نمایندگان بیان کرده اند "بی توجهی به قانون و بلکه قانون ستیزی در نصب و عدم عزل آقای سعید مرتضوی از مسئولیت صندوق تأمین اجتماعی" بوده است. در دو بند اولیه این طرح استیضاح چنین آمده است:

1- طبق ماده 124 قانون استخدام کشوری نصب قاضی تعلیق شده به مناصب دولتی ممنوع است، در حالی که وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی آقای مرتضوی را به سمت مدیرعاملی صندوق تأمین اجتماعی منصوب کرد.

2- دیوان عدالت اداری حکم انتصاب آقای مرتضوی به سمت مدیرعاملی صندوق تأمین اجتماعی را به دلیل مغایرت با قانون ابطال کرد اما آقای وزیر به آن ترتیب اثر نداد و هیئت وزیران با اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی و تغییر عنوان این صندوق به سازمان تأمین اجتماعی و اصلاح شرایط انتصاب و تصدی رئیس این سازمان، سعی کرد حکم ابطال دیوان عدالت اداری را بلاموضوع سازد. آنگاه آقای شیخ الاسلامی نیز ریاست آقای مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی را تلقی به قبول نمود.

صرف نظر از اینکه اقدام دولت و وزیر کار در انتصاب سعید مرتضوی موضوعی است که خلاف قانون و حتی هرگونه عقلانیت سیاسی است اما به نظر می رسد اقدام مجلس نیز بیش از آنکه معطوف به عقلانیت باشد، برخاسته از احساسات بوده و صرفا واکنشی است عجولانه نسبت به این ماجرا. چرا که در ماه های پایانی دولت، اساسا چنین استیضاحی، محلی از اعراب ندارد و حاصلی نخواهد داشت جز اتلاف وقت دولت و مجلس و در نتیجه باز هم، غفلت از مسائل اصلی کشور و مردم.

جالب آنکه سال ها پیش رهبر انقلاب، نسبت به چنین موضوعی به نمایندگان مجلس هشدار داده و پیامدهای زیان بار آن را گوشزد کردند. در واپسین ماه های عمر دولت اصلاحات، مجلس هفتم، طرح استیضاح مرتضی حاجی، وزیر وقت آموزش و پرورش را کلید زد. این طرح بلافاصله با واکنش رهبر انقلاب مواجه شد و ایشان در نامه‌ای به رئیس مجلس ضمن "تاكید" بر لزوم استفاده مجلس از همه "ابزارهای نظارتی"، استیضاح وزیران را در ماههای آخر فعالیت دولت بدون سود و دارای زیان‌هایی برای كشور عنوان کردند. متن این نامه كه در آغاز جلسه‌ی علنی مجلس، توسط محمدرضا باهنر قرائت شد، بدین شرح بود:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دكتر حداد عادل

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و تهیت

مجلس شورای اسلامی در دوره‌ی هفتم به حمدالله موفق شده است جهت‌گیری درست فعالیت خود را با ملاحظه نیازهای كشور انتخاب كند. ترجیح مطالبات عمومی و اساسی مردم بر انگیزه‌ها و گرایش‌های دیگر شاخصه‌ی مهمی در این جهت‌گیری است كه به توفیق الهی مجلس تاكنون به آن دست یافته و هم‌چنان باید بر آن پای بفشارد، لازم می‌دانم به مناسبت مطرح شدن استیضاح وزیر محترم آموزش و پرورش به جنابعالی و همه‌ی نمایندگان عزیز عرض كنم كه در شرایط كنونی كه ماه‌های آخر ماموریت خطیر دولت در حال سپری شدن است استیضاح وزیران هیچ سودی برای كشور و دستگاه‌های مسوول ندارد و متقابلا زیان‌های محتمل آن بسیار و خطرات آن هشدار دهنده است. البته مجلس موظف است كه از همه‌ی ابزارهای نظارتی خود استفاده كند.

والسلام علیكم جمیعا و رحمة الله و بركاته

سید علی خامنه‌ای

5 بهمن‌ماه 1383

چنانچه از فحوای نوشتار رهبر انقلاب پیدا است ایشان اگر چه استفاده از ابزارهای نظارتی را حق مجلس می دانند اما آنگاه که این موضوع در مقابل موضوع مهم تری قرار می گیرد، یقینا از اهمیت اولیه برخوردار نیست. در حقیقت استیضاح وزیر در ماه های انتهایی دولت همانگونه که رهبری اشاره فرمودند نه تنها "سود"ی ندارد، که خود دارای "زیان"ها و "خطرات"ی هرچند "احتمالی" است که بر اساس آن "عقلانیت سیاسی" حکم می کند که یک سیاستمدار دست به انجام آن نزند.

و حالا باید دید نمایندگان مجلس در برابر این ماجرا چه عملی انجام خواهند داد! آیا دعواهای سیاسی و واکنش های عجولانه بدون توجه به آینده را فدای مصلحت و موضوعات کلان جامعه خواهند کرد یا نه؟!

 منبع : شناخت رهبری

 




موضوع :
مقالات ,  سیاسی ,  امام خامنه ای(حفظه الله) و ولایت ,